مردم بریتانیا انتخاب میکنند: خطر اقتصادی یا خطر خروج از اتحادیه اروپا؟
به گزارش اقتصادنیوز، هفتهنامه اکونومیست گزارش اصلی شماره هفته گذشته خود را به انتخابات عمومی هفتم ماه می در بریتانیا اختصاص داد و اینگونه نوشت: بریتانیا جزیرهای با ابعاد متوسط اما تاثیرات خارجی قابل توجه روی کشورهای دیگر است. رسوم پارلمانی، ایفای نقش در سطح جهانی، اتحاد انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، عضویت در اتحادیه اروپا و پیشینه انقلاب در سیاستهای اقتصادی، همه و همه بدین معناست که اهمیت انتخابات بریتانیا، فراتر از مرزهای این کشور است. اما باوجود اینکه تمامی موارد ذکر شده در خطر ازهم پاشیدن هستند، تنها عده معدودی انتخابات هفتم می انگلیس را جدی گرفتهاند. گرچه ممکن است هیچکس درخلال مبارزات و هیاهوی بی اهمیت انتخاباتی، متوجه بزرگی خطری که انگلیس را تهدید میکند، نشدهباشد.
نظرسنجیها نشان میدهد هیچ ترکیبی از احزاب نخواهد توانست رأی اکثریتی را اخذ کند که بتواند ناقوس مرگ را برای یک دولت مقتدر بهصدا درآورد. بهلطف افزایش حمایت از حزب جداییطلبان ملی اسکاتلند (SNP)، انتخابات هفتم می همچنین میتواند نقطه عطفی برای عدم بازگشت به اتحاد آشفته انگلیس و اسکاتلند بدل شود.
حزب توریز که نام دیگر حزب محافظه کار انگلیس است وعده داده، انگلیس دوباره برسر روابط انگلیس با اتحادیه اروپا مذاکره کند و تا پایان سال 2017 نتایج خروج یا ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا را به همهپرسی گذارد. درهمینحال، «اد میبیلند»، رهبر حزب کارگر، برای دستیابی به یک جامعه عادلانهتر عزم خود را برای احیای سرمایهداری در انگلیس، جزم کردهاست. اگر او این راه را دنبال کند، قطعا به اقتصادیترین نخستوزیر انگلیس، پس از «مارگارت تاچر» بدل خواهد شد.
موازنه خطرات و تهدیدها
نگارنده این مقاله میگوید: گرچه خطرات پیشروی انگلیس زیاد هستند، اما سبکسنگین کردن این خطرها دستکم برای هفتهنامه اکونومیست که نه به یک حزب سیاسی مشخص بلکه به ارزشها لیبرالیسم که 172 سال به آن پایبند بوده، عذابآور است. ما به یک مرکزیت محوری از بازارهای آزاد، یک دولت محدود و جامعه باز و شایستهسالاری اعتقاد داریم. تمامی این ارزشها، در سالهای 2001 و 2005 میلادی، مارا به حمایت از حزب کارگر، به رهبری «تونی بلر» واداشت. درسال 2010، ما به «دیوید کامرون»، رهبر حزب محافظهکار یا «توری» رای دادیم زیرا در او عزم مقابله با کسری بودجه و بزرگشدن دولت را مشاهده کردیم.
قطعا پنجسال دیگر انتخابات دشوارتر خواهد شد. «یوروفوبیا» یا اروپا هراسی حزب محافظهکار، که این اواخر از آن ابراز ندامت کردیم، اکنون میتواند یک آسیب جدی باشد. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک فاجعه خواهد بود. اما همین سوءظن است که بسیاری از بریتانیاییها را به سمت بروکسل (مقر اصلی اتحادیه اروپا) سوق میدهد و بنابراین، برگزاری همهپرسی برسر ماند یا نماندن انگلیس در اتحادیه اروپا، احتمالا در برخی موارد، اجتنابناپذیر است.
اما حزب لیبرال دموکرات، در نگرش ما نسبت به مهاجران اتفاق نظر داشته و علاقمند به اصلاح سیستم رای گیری هستند. اما آنها در خوبینانهترین حالت ممکن میتوانند فقط نقش یک شریک نوپا را در حزب ائتلافی ایفا کنند. درنهایت، رای دهندگان و هفتهنامه اکونومیست، با یک انتخاب میان دولتی محافظهکار و دولت کارگری روبرو هستند که دراین بین، باوجود تهدید برای اتحادیه اروپا، بهترین گزینه انتخاب دیوید کامرون خواهد بود.
اکونومیست تصریح کرد: رای انگلیسیها با اقتصاد گره خوردهاست؛ جائیکه ائتلاف لیبرال دموکرات-محافظهکار بیش از آنچه که خیلیها تصور میکنند سابقه قدرتمندتری دارد و این همان جایی است که حزب کارگر خطر بزرگتری ایجاد میکند. مسلما، علایم مربوط به اقتصاد کلان پیچیده هستند. درحال حاضر، کسری بودجه انگلیس، پنج درصد تولید ناخالص ملی این کشور است، که این رقم همچنان در بین کشورهای گروه هفت، موسوم به G7، بسیار بالاست و از این حیث انگلیس در رده دوم قراردارد. از آنجاکه مردم بریتانیا، بیش از تولید خود مصرف میکنند، این نگرانی وجود دارد که کسری بودجه این کشور به 5.5 درصد کل GDP، برسد. همچنین، بالابودن نرخ بیکاری، استانداردهای زندگی را تحتالشعاع قرار داده و تولید را دچار ضعف جدی کردهاست. از سال 2009 تاکنون، باهدف تنظیم درآمدها با نرخ تورم، دستمزدها هرسال سقوط کردهاند.
حزب محافظهکار این فشار را بر استانداردهای زندگی مردم بریتانیا، بخصوص جوانان، دردناکتر کردهاند. آنها حقوق بازنشستگان را دربرابر کاهش بودجه بیمه کردهاند و به آنها معافیت مالیاتی بذل و بخشش کردهاند که این اقدام دولت محافظهکار سبب تلفات بسیاری در بخشهای دیگر شدهاست. ناتوانی در سرعت بخشیدن به بخش تامین مسکن، قیمت خانه را بالا برده که دود این مساله نیز دوباره به چشم جوانان رفت. برخی از وعدههای انتخاباتی حزب محافظهکار مبنی بر خانهدار کردن بیشاز یک میلیون و 300 هزار شهروند انگلیسی و معافیت خانههای با ارزش بالاتر از یک میلیون پوند از مالیات بر ارث، از نظر اقتصادی برای خرید رای در انتخابات، قابل توجیه نیستند و فقط بر نابرابریها میافزایند.
تمرکز قدرت اقتصادی در دولت مرکزی، تغییر ظاهر به سمت ترقی
اما حزب کارگری، شیوه دیگری را برای حل آنچه که از آن با عنوان «بحران» در استانداردهای زندگی نامیده، دارد. از نظر برنامههای مالی، سیاستهای آنها به حزب چپ میانهرو شباهت دارد. «میلیبند» همچنین وعده داده که کسری بودجه انگلیس را با سرعت محسوستر و ملموستری از لحاظ اقتصاد کلان، نسبت به آنچه که حزب محافظهکار وعده داده، کاهش دهد و از آنجاکه اعداد و ارقام اعلامی ازسوی حزب محافظهکار مبهم است، مشاهده سابقه بهتر حزب کارگر باور این ارقام وعدهداده شده را برای مردم دشوار کردهاست.
در آخر باید گفت، تهدید جدیتر حزب کارگر در توزیع دوباره ثروت نیست بلکه در مداخله دولت است. «میبلند» معتقد است که استانداردهای زندگی مردم انگلیس، بهدلیل آنکه بازارها دست به احتکار زدهاند، تحلیل رفتهاست و بهمین خاطر دولت برای سروسامان دادن به این مساله، قصد مداخله دارد. وی علاوهبر بازنگری در بازار انرژی، قیمتها را ثابت نگهخواهد داشت. او همچنین جلوی بسیاری از قراردادهای کارگری موسوم به قراردادهای «صفرساعت» را گرفته و افزایش کرایه خانه را محدود خواهد کرد. درحقیقت، رای دهندگان در انتخابات هفتم می، باید خسارتهای احتمالی اقتصادی ناشی از روی کار آمدن حزب کارگر و خروج پرهزینه انگلیس از اتحادیه اروپا، تحت رهبری حزب محافظهکار را مدنظر داشته باشند. درمورد حزب کارگر، ائتلاف احتمالی با حزب جداییطلبان ملی اسکاتلند (SNP)، خطر را افزایش میدهد و برای حزب محافظهکار، ائتلاف با حزب لیبرال دموکرات، این خطر را کاهش میدهد. با این حساب، بهترین امیدواری برای بریتانیا تداوم ائتلافی به رهبری حزب محافظهکار است. حالا متوجه میشوید که چرا رای ما دیوید کامرون است.
ارسال نظر