کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی چین، روز گذشته برای سومین بار در شش‌ماه اخیر، نرخ بهره را کاهش داد تا بدین طریق رشد اقتصادی کند خود را شتاب بیشتری ببخشد. این نهاد همچنین از اعطای انعطاف بیشتر به بانک‌های چین، برای تعیین نرخ بهره پرداختی به سپرده‌گذاران خبرداد و اعلام کرد این تصمیم با هدف بازارمدار کردن سیستم مالی این کشور اتخاذ شده‌است.

کاهش نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی چین، منعکس کننده تلاش‌های روبه‌رشد رهبران چین برای معکوس کردن روند رکود اقتصادی این کشور است که سبب ایجاد تهدید سیاسی خطرناک در بیکاری می‌شود.

به گزارش آسوشیتدپرس، به‌دنبال تبعات ناشی از بحران بزرگ مالی جهان در سال 2008 میلادی، رشد اقتصادی چین هم‌اکنون به پایین‌ترین سطح خود رسیده و صادرات این کشور نیز در ماه آوریل 6.2 درصد افت کرده‌است. طی بررسی‌های بعمل‌آمده از تولیدکنندگان مشخص شد، میزان استخدام در کارخانه‌ها، در ماه آوریل به پایین‌ترین سطح خود در سال رسیده‌است.

بانک مرکزی چین، با استناد به فشار‌های کاهنده رشد اقتصادی، روز گذشته اعلام کرد سود وام‌های یکساله توسط بانک‌های تجاری 0.25 درصد کاهش یافته و به 5.10 درصد می‌رسد. همچنین، سود پرداختی به سپرده های یکساله نیز با 0.25 درصد کاهش، 2.25 تعیین شد. این درحالیست که نرخ های بهره بانکی در ماه‌های نوامبر و مارس نیز کاهش یافته‌بود.

همچنین دو هفته پیش میان رهبران حزب کمونیست چین جلسه‌ای برگزار شد که در این جلسه وعده داده‌شد تا رشد اقتصادی کشور شتاب بیشتری یابد؛ بنابراین انتظار می‌رود که پکن، برای تحقق این وعده‌ها، سیاست‌های انبساط پولی خود، موسوم به سیاست «تسهیل کمّی» را اجرا کند.

به گزارش بلومبرگ، نرخ تورم چین در ماه آوریل همچنان تحت‌کنترل باقی‌ماند ضمن اینکه صادرات و واردات این کشور در همین مدت کاهش یافته‌است. این مسایل نشان می‌دهد که چین برای تطبیق دادن خود با وعده‌های «لی که چیانگ»، که نرخ رشد هدف اقتصادی کشور را برای سال 2015 میلادی، هفت درصد تعیین کرده بود، راه دشواری دارد. حال، با وجود فرار سرمایه به خارج از کشور و دشواری‌های دولت های محلی در تصفیه بدهی‌هایشان، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی سیاست‌های انبساطی بیشتری را اجرا کند.

«فردریک نیومن»، اقتصاددان گروه بانکی اچ‌اس‌بی‌سی، می‌گوید: اقتصاد چین نیازمند محرک‌های مالی جدی‌تری است اما سیاست‌های انبساطی نظیر تسهیل کمّی نمی‌تواند به‌خودی خود جوابگو باشد. این کشور علاوه بر این سیاست‌ها، نیازمند یک محرک مالی جدی برای حفظ تقاضای ثابت است.

تصمیم اخیر بانک مرکزی چین، در کاهش نرخ بهره‌بانکی برای سومین بار، این کشور را به جمع معدود کشورهایی که سیاست‌های پولی خود را تسهیل کرده اند، اضافه می‌کند. امسال دستکم 30 کشور، با کاهش قیمت مواد اولیه نظیر نفت، اقدام به تسهیل سیاست‌های پولی خود کرده‌اند. این اقدام همچنین نشان‌دهنده دوگانگی و اختلافات فاحش در سیاست‌گذاری‌ها میان دو قدرت برتر اقتصادی جهان یعنی آمریکا و چین است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند تا پایان سال، فدرال رزرو آمریکا، خرید اوراق قرضه را متوقف کند که این اقدام برای نخستین بار از سال 2006 انجام خواهد شد.

استفاده از قدرت نرخ‌ بهره
«مارک ویلیامز»، اقتصاددان بخش آسیای موسسه «کپیتال اکونومیک»، می‌گوید: بانک مرکزی چین فضای زیادی برای مانور دادن دارد و مایل است مشتاقانه از آن استفده کند.

بانک مرکزی چین همچنین برای توجیه تصمیم اخیر خود، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: چین درحال شتاب بخشیدن به اصلاحات مالی خود و مشاهده تقاضای خارجی بی‌ثبات است. اقتصاد کشور شاهد فشار کاهنده بسیار زیادی است. بنابر این بیانیه، میزان نرخ تورم پایین و نرخ بهره واقعی بالاتر از سطح تاریخی خود است که این مساله فضا را برای استفاده ابزاری از نرخ بهره باز کرده‌است.