اضافه وزن ۴۰۰ درصدی دولت
محسن جلالپور ریشه بسیاری از مشکلات را اجرایی نشدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در سالهای اخیر با به هم خوردن تراز درآمد و هزینه در بودجه کشور عملا بودجه جاری، بودجه عمرانی را بلعید. در کشوری که دولت ابر-بنگاه دار و بزرگ-فعال اقتصادی است، فقدان بودجه عمرانی، مشکلات جدی در اجرایی کردن پروژه های عمرانی، حل معضل اشتغال و وصول به رشد اقتصادی، ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: اصلی ترین دلیل مشکلات موجود نیز وابستگی توسعه کشور به منابع غیرپایداری چون نفت است؛ به این معنا که کوچکی حجم اقتصاد، معافیتهای مالیاتی گسترده بازیگران دولتی و خصولتی که بخش اعظم اقتصاد را در دست دارند، رکود سنگین و فساد اداری مزمن سبب شده منابع مالیاتی نیز محدود و شکننده باشند.
جلالپور گفت: در چند سال گذشته، راه را غلط رفته ایم، چراکه توسعه نفت محور حول سازمانهای توسعهای دولتی در هشتاد سال اخیر و ظهور غولهای پراشتهای خصولتی در اقتصاد کشور در ربع قرن اخیر، امکان کار و تلاش و رشد را از فعالان مردمی اقصاد گرفته است.
وی به اتلاف گسترده منابع اشاره کرد و گفت: در سالی که نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار بود، اتاق مطالعه ای ارایه کرد که نشان داد ۱۶۰ میلیارد دلار یارانه انرژی داخل کشور می دهیم. در همین سال، تولید به ازای مصرف هر بشکه نفت در ایران ۲۲۵ دلار ودر کشورهای مورد مطالعه دیگر بین ۱۹۰۰ تا ۳۶۰۰ دلار بود. می خواهم بگویم انرژی ارزان در اقتصاد ما تبدیل به مزیت اقتصادی نشده بلکه هدرعظیم منابع را سبب شده است. از نظر بهره وری انرژی و استفاده از منابع بشدت از دنیا عقب هستیم و رتبه نخست را در هدر دادن منابع داریم.
جلال پور افزود : حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور موجودست که ایران را به بزرگترین کارگاه متروکه منطقه تبدیل و بی تدبیری و بلندپروازی کودکانه، سرمایه ملی را در قالب این دریای طرح های نیمه کاره، حبس و تلف کرده است. من معتقدم یک سوم این طرح ها را می شود راه انداخت بشرط آنکه نگاه ها را نسبت به واگذاری عوض کنیم. گذار موفق در دنیا بر اساس واگذاری طرح ها و بنگاه های دولتی به بنگاه های صاحب صلاحیت در قبال قبول لیستی از تعهدات بوده است نه صرف ایجاد درآمد فروش واحد.
بر اساس اظهارات وی، تا امروز بیش از ۸۰ درصد واگذاریها به بخش خصوصی نبوده ولی تقریبا تمام دبه ها و پرونده ها و لغو تعهدات دولت، در همین مختصر واگذاری به مردم رخ داده است. خصوصی سازی در عمل خصولتی ها را بزرگ و ضد فلسفه وجودیش عمل کرد. در فضای فاسد اداری و در محیط سیاست زده، کارمند دولت می ترسد به مردم واگذار کند. ترجیح می دهد طرف واگذاری، یک شرکت دولتی، یک نهاد یا یک موسسه نظامی باشد تا بنگاه تعاونی یا خصوصی.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: علاوه بر رعایت قاعده به مردم واگذار نکن، مکانیسم حاکم بر فرآیند انتخاب هم قیمت بالاتر و چانه زنی بازاری است. اهلیت حرفه ای و طراحی قرارداد بر اساس تعهدات توسعه ای، جای مطلوبی در تصمیم ندارد و مالک خصوصی هم هر لحظه باید منتظر دبه دولت و هجوم خصولتی ها باشد؛ بنابراین این وضع راه به جایی نمی برد، دولت و شبه دولت را بزرگتر و مملکت را زمین گیرتر می کند.
جلالپور با تاکید بر این نکته که اگر این شیوه خصوصی سازی تعطیل شود، بهتر است، توضیح داد: معتقدم هر گامی برای فربه کردن دولت و نهادها و خصولتی ها، گامی بر ضد مصالح جمهوری اسلامی است. اگر این رویکردها عوض شود می شود کارهای بزرگ از مردم خواست. میشود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام را در پنج سال به سرانجام رساند. این شدنی ترین مدل خروج از رکود است که دردسترس است.
منبع: مهر
