مردم نگران افشای اطلاعات حساب بانکی خود نباشند
فائزه برمخشاد: در حالی که رئیسجمهور در طی دو سال اخیر بارها از عدم ورود به حسابهای بانکی افراد حقیقی و حقوقی برای شناسایی افراد پردرآمد سخن به میان آورده بود، اما در آخرین هفته مردادماه سال جاری رئیسجمهور قانون مالیاتهای مستقیم را که شامل 60 بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بر این اساس بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدهاند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
رسانه ای شدن این قانون سؤالات و درگیریهای بسیاری را در ذهنها همچون آن که چرای با وجود مخالفت رئیسجمهور این قانون ابلاغ شده، آیا حساب تمام افراد بررسی خواهد شد، کارمندانی که قبل از واریز حقوق مالیات درآمد آنها کسر میشود نیز شامل این قانون هستند و آیا این قانون باعث خواهد شد سپرده مردم از بانکها خارج شود و در خانهها ذخیره شود؟
بر اساس اين اصلاحيه، قرار است اطلاعات حسابهاي اشخاص توسط بانكها در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد تا در جهت شفافسازي نظام مالياتي مورد استفاده قرار گيرد، حال واکنش مجلسیها و کارشناسان اقتصادی در این باره چیست؟
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه به اقتصادنیوز میگوید: این کار باعث میشود که گردش مالی افراد برای سازمان امور مالیاتی روشن شود این کار در همه جای دنیا وجود دارد، سازمانهای مالیاتی دیگر کشورها به تمام اطلاعات مردم دسترسی دارند اگر چنین چیزی در کشور وجود نداشته باشد نمیتوان به گردش مالی افراد دسترسی پیدا کرد تا مالیات وصول شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا فضای مساعدی برای اجرای این قانون وجود دارد؟ میگوید: اگر فضا هم مساعد نباشد باید آن را مساعد کنیم این که نمیشود ما انتظار دریافت مالیات داشته باشیم اما ابزارهای لازم برای اقدام به آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهیم.
او با اشاره به گفتههای رئیسجمهور در دو سال گذشته نسبت به خط قرمز دولت برای ورود حسابهای افراد تصریح میکند: ما نباید اظهار نظرها را جدی بگیریم آقای روحانی صحبتهایی در این باره داشتند ولی هر صحبتی را نباید جدی گرفت.
همچنین موسیالرضا ثروتی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: سیستم مالیاتی هر دولتی موظف است که اطلاعات لازم را از کانالهای مختلف دریافت کند از جمله حسابهای بانکی لیست کارخانهها و اعضای هیات امناها و بورس، اسامی صاحب زمینها و کارخانهها و.. باید این گزینهها رصد شود.
او تصریح میکند: افرادی هستند که در خارج پولهایشان را به ایران وارد میکنند زیرا در خارج اگر پولی در حسابها باشد 30 درصد مالیات میگیرند اما متاسفانه در ایران چنین قانونی وجود ندارد. بعضی از افراد پولهایشان را در صندوقهای مختلف ودر بانکها میگذارند، افرادی که پولها را در حساب بانکی میگذارند که سود ببرند ایرادی ندارد میتوانند این حسابها را وارد بورس کند و از طریق بورس اقدام کنند.
ثروتی خاطر نشان میکند: چون از پولهای راکد مالیت گرفته نمیشود مردم با خیال راحت پولها را در صندوق نگه میدارند این نوعی ربا خواری است که به اقتصاد ملی آسیب وارد میکند. گرفتن مالیات در کشورهای اروپایی یک سوم است این باعث میشود که کسی پولی وارد بانکها نکند و همه پولها در چرخش و تولید و سازندگی قرار گیرد ولی در کشور ما وقتی چنین چیزی وجود نداشته باشد مردم از طریق بانکها اقدام میکند تا سود بگیرند و وضعیت اقتصادی با بحران مواجه می شود. اگر این پولها وارد چرخه تولید و سرمایهگذاری شود باعث ایجاد اشتغال میشود و درآمد دولت بهبود مییابد.
او با اشاره به فضای اقتصادی مناسب برای اجرایی کردن این قانون بیان میکند: وقتی استیضاح وزیر اقتصاد از طرف نمایندگان امضا شد ایشان گفتند که من در دولت تنها فردی بودم که با افزایش مالیات مخالفت کردم به این دلیل که کشور در حالت رکود است و با چنین شرایطی نباید مالیاتها افزایش پیدا کند.
ثروتی درباره بنگاههای اقتصادی خاطر نشان میکند: بنگاههای اقتصادی در کشور وجود دارد که دو سال است تعطیل است اما با این وجود اداره مالیات از این بنگاهها مالیات میگیرد این کار به صلاح کشور نیست، ما 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم دولت باید سیستم جامع مالیاتی را اصلاح کند و در این رابطه هم حسابهای مردم و هم فعالیتهای اقتصادی مردم باید کنترل شود تا مالیاتهای لازم اخذ شود.
محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره میگوید: این موضوع برای شفاف سازی است و یکی از مشکلاتی که در این باره وجود دارد این است که مالیات به صورت عادلانه گرفته نمیشود و وقتی شفافیت وجود نداشته باشد عدالت هم وجود ندارد این موضوع در دنیا متداول است و اصلا ارتباطی با حریم شخصی افراد ندارد. رجایی تصریح میکند: فعالیت اقتصادی حریم خصوصی افراد تلقی نمیشود اتفاقا باید دولت اطلاعات کامل از فعالان اقتصادی داشته باشد تا بتواند از آنهای که نیاز به حمایت دارند، پشتیبانی کند.
او ادامه میدهد: درباره بحث هدفمندی یارانهها مشکل عمدهای که وجود دارد این است که وقتی به همه افراد یارانه تعلق میگیرد و ثروتمند و فقیر در یک سطح شناخته میشوند یعنی ما اطلاعات کافی در این زمینه نداریم. در کشورهای اروپایی یک چک که جا به جا میشود دولت سریع پیگیری میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان بیان میکند: نباید کسی از اینکه حسابها در اختیار دولت قرار بگیرد نگران شود این قانون فقط برای شفافسازی اقتصادی و عدالت تصویب شده است.
همچنین جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی به اقتصاد نیوز میگوید: از قبل مقاومتهایی برای اخذ مالیاتها وجود داشت و دولت در این زمینه تحت فشار است در بحث شفافیت که در اقتصاد ما متاسفانه وجود ندارد این موضوع میتواند کمک کند و کار افرادی که برای دریافت مالیات فرار میکنند سختتر میشود.
او اظهار میکند: یکی از ویژگیهای دولت این است که دولت قدرتمندی باشد تا بتواند وظایف را به درستی انجام بدهد برای انجام وظایف درست هم نیاز به درآمد دارد و یکی از ملاکها این است که دولت بتواند بدون مخالفت مردم مالیات بگیرد و آنها را قانع کند.
او عنوان میکند: اما با وجود درآمد نفتی این اتفاق نیفتاد و دولت نیاز به سیستم اطلاعات قوی داشت تا این امر را انجام دهد، اما با این کار گام اولی به وجود میآید و به گفته وزیر اقتصاد درآمد پاکی داشته باشیم تا بتوان این امر تحقق پیدا کند.
