سرگردانی «میزان» و سپردهگذارانش
به طور حتم ایران تنها کشوری در دنیاست که در بازار غیر متشکل پولی آن حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری با هر نام و نشانی مشغول سودآوری و برهم زدن نظم بازار پولی هستند و در سوی دیگر آن مسئول بازارهای پولی یعنی بانک مرکزی به هر دلیلی عنوان میکند که هیچ مسئولیتی در مقابل فعالیت چنین موسسههایی نداشته و باید سازمان و قوای دیگری در این رابطه وارد عمل شوند. مشکلی که نمیتوان نسبت به آن تنها از بانک مرکزی انتقاد کرد و بیتردید برخی قوانین در این میان تاثیرگذارند.
اواخر سال گذشته یکی از همین موسسهها که ظاهرا نسبت به برخی دیگر از جایگاه مناسبتری در بازار غیر متشکل پولی برخوردار بود دچار مشکل شد. موسسه مالی «میزان» به دلیل مشارکت در یکی از پروژههای بزرگی که دچار اختلال شد، با کمبود منابع مواجه شد و به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم توان بازپرداخت سپردههای مشتریان خود را از دست داد. در این میان سپرده گذاران میزان تحت تاثیر جو ایجاد شده و هراس از ضایع شدن سرمایههای خود در این موسسه بارها تجمع کرده و خواهان بازگشت منابعشان شدند. این در حالی بود که این موسسه قدرت برگرداندن یکجای هزاران میلیارد تومان سپردهای که در جایی دیگر سرمایه گذاری کرده بود را نداشته و اختلال ایجاد شده ادامه پیدا کرد.
از آن سو هم اگرچه بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که در مورد غیرمجازها هیچ تعهدی نداشته و مردم نباید در آنها سرمایه گذاری کنند، اما به هر حال ناچار به ورود به مساله شده و در آخرین روزهای سال از سوی مقامات این بانک عنوان شد که تصمیم به ادغام موسسه میزان و بانک صادرات گرفته شده است تا در نتیجه آن یا مبلغ سپرده گذاران پس داده شود یا اگر مایل به سپرده گذاری در بانک صادرات هستند به حسابهای آنها رسیدگی شده و جزو سپردهگذاران بانک صادرات محسوب شوند. اما با ورود به سال جدید بانک مرکزی و بانک صادرات از منتفی شدن ادغام موسسه میزان و بانک صادرات خبر داد.
به هر حال همان ایراد همیشگی به نظارت بر بازار غیر متشکل پولی یعنی نبود اختیار تام برای بانک مرکزی به منظور نظارت بر موسسات غیر مجاز، قاطعیت این بانک برای تصمیم گیری در رابطه با موسساتی نظیر میزان را تحت الشعاع قرار میدهد. به گونهای که از یک سو این موسسه زیر بار تصمیم گرفته شده برای ادغام نرفته و در سویی دیگر سپرده گذارانش سرگردان میشوند، حتی اگر با قولهای مساعد برای دریافت سرمایه خود مواجه باشند.
این در حالی است که با مشکلات ایجاد شده حتی اگر از رییس کل بانک مرکزی گرفته تا معاونانش، وزیر اقتصاد و معاونان رییس جمهور بارها نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز هشدار داده باشند باز هم برای سرمایهگذاران فرقی نداشته و پولهای از دست رفته خود را طلب میکنند، چرا که برای مردم پذیرش واژه «غیرمجاز» کار آسانی نیست و نمیتوانند قبول کنند که موسسات مالی و اعتباری آزادانه فعالیت میکنند و کسی نظارتی بر فعالیتشان نداشته و تعهدی مقابل آنها ندارد. مردمی که به عینه میبینند برای دریافت مجوز تاسیس حتی یک مغازه کوچک و کسب و کار ساده باید مدتها مراحل اداری طی کرده و منتظر بمانند.
شاید باید حق را کاملا به سپرده گذاران داد، زیرا در شرایطی که به اذعان خود بانک مرکزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۱۵ درصد نقدینگی کل کشور دست شش موسسه غیر مجاز بلوکه شده است، مگر میتوان پذیرفت بانک مرکزی به راحتی از کنار این حجم از نقدینگی عبور کند؟
همچنین قابل پذیرش نیست که بانک مرکزی که خود را به شدت به کنترل نقدینگی و آثار تورمی آن حساس نشان میدهد در مقابل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که به اذعان خود بانکیها مشخص نیست کجا هزینه میشود و چه آثار مخربی دارد بیتفاوت باشد، چرا که مغایر سیاستهای تعریف شده برای آن است. آن هم موسساتی که در مقابل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار نه سپرده قانونی به عنوان تضمین در اختیار بانک مرکزی قرار میدهند و نه سودهای هماهنگی با مقررات و مصوبات این بانک و شورای پول و اعتبار دارند.
بنابراین، اگر از یک طرف قدرت نظارتی بانک مرکزی تقویت شده و از طرفی دیگر قوانین دست و پاگیر مقابل این بانک تا حدی ساماندهی شده بود و قدرت و اختیار بیشتری برای نظارت بر موسسات غیر مجاز داشت شاید شرایط این گونه نبود. مگر چند نفر در کشور هشدارهای اعلام شده برای نرفتن به سمت موسسات مجاز به گوششان میرسد که نسبت به آنها محتاطتر عمل کنند؟ پس این اعلام خطرها تنها میتواند بخشی از بار مسئولیت را از دوش بانک مرکزی بردارد، در غیر این صورت باید فضای پولی و بانکی به حدی امن باشد که هر سپرده گذاری به راحتی بتواند مکان سرمایه گذاری خود را انتخاب و نسبت به آینده آن مطمئن باشد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر