ترسیم اقتصاد دوران پس از تحریم

پس از برداشته شدن تحریم‌ها بازار غرب که با رکودی نسبی روبروست به سوی ایران سرازیر می‌شود تا از موقعیت های بکر ایران استفاده کند. این رویداد نباید موجب واردات بی‌رویه شود و نتیجه‌اش آسیب دیدن تولید شود. برعکس باید تولید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا توانایی رقابت خود را افزایش داده و در بازارهای جهانی که اکنون دروازه‌های آن برای کالای ایرانی باز است عرض اندام کند. شاید مهم‌ترین آسیب اقتصادی اقتصادی ایران در دوران تحریم عقب افتادگی تجهیزات و ماشین آلات صنایع و تولید ایران باشد. پول‌های بلوکه شده در خارج طبق اعلام رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که پس از تحریم در اختیار ایران قرار می‌گیرد.

این دلار‌ها می‌تواند صرف خرید کالاهای وارداتی مصرفی نشده و با برنامه ریزی و اولویت بندی مناسب به تجهیز و نوسازی و بهبود زیرساخت‌ها تخصیص یابد. تلاش مدیران دولتی و برنامه ریزان بر این باشد که تراز تجاری واردات و صادرات غیرنفتی به صفر نزدیک شود. به گفته رییس مجمع واردات، ایران دیگر مجبور نیست بین چند گزینه محدود برای واردات انتخاب کند بلکه با گستره‌ای از شرکای تجاری مشتاق روبروست و با داشتن استراتژی مشخص و به جا می‌تواند قراردادهایی تنظیم کند که یک بازی برد برد را برای ایران و طرف خارجی به همراه داشته باشد.

در چند روز گدشته اخبار مداکرات با غول‌های نفتی و شرکت‌های نفتی چینی به گوش می‌رسید و اینکه مدل قراردادهای نسل جدید بیع متقابل توسط وزارت نفت تدوین شده است. از این دست اقدامات در سایر صنایع هم می‌تواند به‌کار گرفته شود. در شرایط پس از تحریم واردات باید بر مبنای قوانین مستحکم گمرکی و وضع تعرفه مناسب بر کالاهایی که در ایران تولید می‌شود حمایت از تولیدکنندگان صورت گیرد.

با پایان تحریم‌ها بلافاصله امکان فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی و نقل و انتقال پول در سیستم بانکی فراهم می‌شود ولی صادرات غیرنفتی به یکباره چند برابر نخواهد شد مگر با برنامه ریزی و پشتیبانی لازم در راه توسعه پایدار قدم گذاشته شود. مجموعه‌ای از اتفاقات و گزینه‌های مثبت و منفی پیش روی دولت روحانی و بخش خصوصی ایران قرار دارد و دولت است که می‌تواند تصمیم بگیرد به واردات بی‌رویه روی آورد یا از شرایط برای تقویت و بهبود تولید ایرانی استفاده کند.